یارانه‌های پرداختی به حامل‌های انرژی همواره و در تمام دولت‌های پس از انقلاب محل بحث بوده است. موضوعی که حتی در مقاطعی به واسطه تبعات احتمالی و نگرانی‌های موجود از اجرای آن تبدیل به آرزویی دست نیافتنی برای دولت شده بود.
تا جایی که رئیس دولت اصلاحات در روزهای پایانی حضور خود در کرسی ریاست جمهوری از اصلاح نظام یارانه حامل‌های انرژی به عنوان آرزوی خود نام برد. سال ۸۶ و با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در دولت نهم شاید جدی‌ترین تغییر در روند ارائه حامل‌های انرژی اتفاق افتاد. سیاستی غیر قیمتی که بر اساس آن بدون ایجاد هیچ گونه تغییری در نرخ بنزین، مصرف این فرآورده با کاهش قابل توجهی مواجه شد.
گام بعدی اما این بار تغییر قیمت بنزین و اجرای یک سیاست قیمتی بود. سیاستی که بر اساس آن قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. به ازای افزایش قیمت بنزین و برخی دیگر از حامل‌های انرژی یارانه ۴۵۵۰۰تومانی برای هر شهروند ایرانی واریز شد. مبلغی که البته در آن روزها از قدرت خرید بالایی برخوردار بود. همین امر موجب شد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با توجه به حجم و بزرگی آن بدون کوچکترین مخاطره ای انجام شود. طرحی که البته بعدها به واسطه مخالفت‌های مجلس و البته تغییر اولویت‌های دولت وقت به فرجام نرسید و ساختمان نیمه کاره هدفمندی یارانه‌ها در کوران حوادث به فراموشی سپرده شد.
آبان ماه سال ۹۸ بود که از گوشه و کنار بحث افزایش قیمت بنزین شنیده می‌شد. شاید خیلی از مردم که با اخبار فضای مجازی و تکذیب‌های پی در پی این قبیل اخبار آشنا بودند باور نداشتند قرار است یک شبه و بدون اطلاع قبلی قیمت بنزین سه برابر شود. زمان و نحوه افزایش قیمت بنزین در سال ۸۹ با سال ۹۸ فقط در یک چیز شباهت داشت. ا
فزایش قیمت بنزین در هر دو مقطع در یک شب پاییزی رخ داد. هدفمندی یارانه‌ها که شامل افزایش قیمت نان، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره بود با تدبیر دولت وقت، اجرای سیاست غیرقیمتی سهمیه‌بندی، توجیه و اطلاع رسانی نحوه اجرای طرح و شارژ حساب‌های بانکی چند روز قبل از اجرا بدون کوچکترین مخاطره‌ای انجام شده بود اما این‌بار جز هرج و مرج، آشوب و بی اعتمادی مردم به دولت هیچ حاصلی نداشت. سرانجام بعد از گذشت چند روز از این ناآرامی‌ها دولت اقداماتی در راستای تخصیص بنزین به حمل و نقل عمومی، پرداخت یارانه معیشتی و سخن گفتن با مردم درباره این طرح را آغاز کرد؛ اقداماتی که البته دیگر موثر نبود و خسارات فراوانی به کشور وارد شد.
از همان روزهایی که موضوع تغییر در نظام یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی مطرح بود عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که بهترین مدل این اصلاح ارائه بنزین به افراد به جای خودرو است. این کارشناسان معتقد بودند حدود ۵۰درصد جمعیت ایران اصلا خودرویی ندارند، چرا باید کالایی که متعلق به تمام مردم ایران است فقط میان ۵۰درصد از مردم کشور توزیع شود؟ طرحی که البته از همان ابتدا منتقدینی داشت. عمده منتقدین از عدم امکان عملیاتی شدن این طرح سخن می‌گفتند.
شاید اجرای این طرح از معدود ایده‌هایی باشد که هم طیف اقتصاددنان موسوم به بازار آزاد و هم طیف مقابل آنها از جمله نهادگرایان آن را نزدیک‌تر به عدالت‌می‌‌دانستند. مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در این‌باره معتقد بود: «ویژگی اصلی پیشنهاد‌هایی مبنی بر این‌که به ازای هر نفر سهمیه بنزین داده شود این است که اجرای این سیاست‌ها بسیار گران است. واقعیت این است که از نظر سیاسی هر تصمیم عادلانه‌ای تصمیم خوبی نیست. سوال این است چه کسانی با اجرای این پیشنهاد بیشترین انتفاع را می‌‌برند؟
قطعا کسانی که در جاهای دور‌دست و در روستاها زندگی می‌کنند. این حرف یعنی هرچه کمتر انرژی مصرف کنید بیشتر منتفع خواهید شد. ساکنین شهرهای بزرگ اثرگذاری سیاسی بالایی دارند و جلب رضایت آنها بسیار مهم‌تر از جنبه رضایت مبتنی بر منطق عدالت است.» این حرف‌ها به این معناست که حتی لیبرال‌های وطنی نیز بر رعایت بیشتر عدالت در این طرح صحه می گذارند و تنها نگر انی آنها تبعات سیاسی اجرای این طرح است.
طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه اصلاح یارانه حامل‌های انرژی باید در کنار اصلاح سایر خدمات و کالاها انجام بگیرد. این ماده قانونی برای اجرا سه شرط گذاشته است. یکی از این موارد افزایش تدریجی قیمت بود که باید از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ اتفاق می‌افتاد، اما یکباره قیمت بنزین سه برابر شد و مانند سیلی ویرانگر عمل کرد. در بخش دوم باید مجموعه‌ای از یارانه‌ها اصلاح می‌شدند اما دولت صرفا دست روی حساس‌ترین حامل انرژی یعنی «بنزین» گذاشت. بخش سوم بر اصلاح ساختار اقتصادی با لحاظ کردن تبعات اجتماعی و اقتصادی تاکید داشت. بخشی که متاسفانه هیچ اقدام مناسبی در این زمینه انجام نشد.
حالا تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم به منظور اصلاح روند جاری در سهمیه‌بندی بنزین طرحی را پیشنهاد داده‌اند که ظاهرا در هفته آینده اعلام وصول خواهد شد و در صورت تصویب آن، نحوه عرضه بنزین با تغییراتی مواجه خواهد بود.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان جزییات طرح سهمیه‌بندی بنزین به نفع محرومان به خبرنگار جام‌جم گفت: یکی از بزرگترین اشتباهات دولت روحانی کنار گذاشتن شیوه کارت سوخت و بازگرداندن آن به همان روش سابق بود. اکنون بنزین یارانه‌ای در شرایطی به هر خودرو داده می‌شود که براساس بررسی‌های انجام شده نیمی از خانوارهای ایرانی خودرو ندارند، در نتیجه ثروتمندان و افراد دارای امکانات و خودروی بیشتر از یارانه بنزین بیشتری استفاده می‌کنند.
وی افزود: طرحی که به عنوان سهمیه‌بندی بنزین به نفع محرومان ارائه شده سازگازی بیشتری با عدالت دارد و به‌جای تخصیص سهمیه به هر خودرو، تخصیص بنزین به هر کد ملی اجرا خواهد شد. ضمن این‌که برای حمل و نقل عمومی مانند تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی نیز سهمیه ای بر اساس پیمایش آنها داده خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس به شیوه فعلی سهمیه‌بندی بنزین انتقاد دارد و معتقد است: با تصویب و اجرای طرح جدید مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی نیز بهبود می یابد. شریعتی در این باره اضافه کرد: براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده یا از طریق سامانه‌های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود و یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز می‌گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید کند. خود این اقدام، کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.
منبع: جام جم