چرا ایران برنامه کاربردی برای مقابه با ویروس کرونا ندارد؟

با شیوع گسترده این ویروس در ایران پس از آغاز آن از استان ووهان چین متاسفانه هیچ برنامه راهبردی و کلان برای مقابله با کرونا ویروس از طرف مسولان ما تنظیم و اجرایی نشده است.

آنچه که مشخصه، عدم هم پوشانی اقدامات مدیریتی دولت و مردم در رعایت اصول بهداشتی در اماکن عمومی شهرهای بزرگ و کوچک است و حتی به بهانه فیلتر شایعات مربوط به این ویروس در ایران، اخبار سایت هایی که سطح آگاهی مردم برای مقابله با تبعات ناشی از ابتلا را بالا می برند نیز فیلتر شده اند.
قرنطینه بهترین راه مقابله با شیوع ویروس کرونا و بیماری گسترده ناشی از آن است، کاری که مسئولان کشور چین انجام دادند و میزان ابتلا تا حد زیادی کاهش داده شد ولی در ایران خبری از این موضوع نیست و با تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و کاهش ساعات اداری سر و ته قضیه رو هم آوردند.
حال سوال اینجاست، مگر کارمندی که از ساعت ۸ صبح الی ۱۲:۳۰ در ادامه تصمیمات کرونایی مسئولان، سر کارمی رود، هنگام بازگشت به خانه نمی تواند ناقل ویروس به همسر و فرزندانش شود؟
زمان پایان کرونا به مردم بستگی دارد و تنها راه آن شکستن چرخه بیولوژیک ویروس با افزایش بهداشت همگانی است.
تقلیل ساعت کاری به آن دلیل است که شرایط کاری در ادارات از نظر میزان تماس و ثبوت در استقرار فیزیکی کاهش یابد ولی این تمام ماجرا نیست و اگر قرار است تمهیدات کاربردی گرفته شود، می شود نوشدارو پس از مرگ سهراب.
نکته جالب این است که نمایندگان مرم ایران برای حفظ سلامتی خود حتی جلسات علنی مجلس را تعطیل کردند و در عین حال تمایل زیادی برای وضع قوانین مربوط به اجرای طرح کلان قرنطینه برای مبارزه با ویروس کرونا ندارند.
در خوشبینانه ‌ترین حالت تا عید و در بدبینانه ‌ترین حالت تا پایان اردیبهشت و حتی خرداد ممکن است این بیماری در ایران جولان دهد و مردم به جای اینکه در خانه هایشان بمانند در میان تصمیمات کژدار و مریض مسئولان سردرگم هستند و تمام دلخوشیشان این است که بتوانند اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده را حتی با قیمت پنج برابر تهیه کنند.
البته عده ای سودجو نیز در این میان از آب گل آلود دارند ماهی می گیرند و اقلام بهداشتی را نیز با مبلغ قابل توجهی به مردم می فروشند که گویا اقدامات کارسازی برای مقابله با این موضوع از سوی مسئولان صورت نگرفته است.
احتکار و توزیع الکل متانول به جای مواد ضدعفونی کننده و همچنین مواد مصرفی تقلبی در بازار موضوعات دیگری است که همچنان از سوی مسولان مغفول مانده است.