مجلس در برابر پیامدهای «کودک‌همسری» پاسخگوست؟

یک آسیب شناس و فعال حقوق کودک تاکید دارد، مجلس باید در برابر آسیب‌هایی اجتماعی و روانی کودکانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند و گاهی جامعه و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، پاسخگو باشد.

گزارش ۲۴ آذرماه امسال مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار سال جاری بیش از ۷ هزار ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است. این در حالیست که در یک دهه اخیر یکی از موضوع‌های داغ و بحث‌برانگیز میان فعالان اجتماعی و قانون‌گذاران در کشور پدیده‌ای به نام «کودک همسری» بوده و جامعه ایران سال‌هاست درگیر این موضوع است.

بعد از اینکه موضوع ازدواج دختران خردسال مورد اعتراض عمومی قرار گرفت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه‌ای را در اسفند ۹۷ به کمیسیون لوایح دولت ارائه داد تا از طریق این لایحه بتواند در برابر این فاجعه بایستد. اما لایحه دولت (معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده) درباره کودک همسری چه بود؟ محتوای این لایحه از این قرار بود که ازدواج دختران زیر ۱۶ سال و پسران زیر ۱۸ سال ممنوع شود و علاوه بر آن، اجازه می‌داد که دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران بین ۱۶ تا ۱۸ سال با حکم دادگاه خانواده ازدواج کنند. اما این لایحه موفق به تصویب در کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت نشد.

در همین راستا معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به منظور جلب نظر موافق اعضای کمیته و با هدف حمایت از همه کودکان در برابر ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، متن لایحه اولیه را اصلاح و حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرد؛ یعنی با تصویب نهایی این لایحه در دولت، ازدواج زیر ۱۳ سال برای دختران و زیر ۱۵ سال برای پسران ممنوع شد اما این لایحه در مجلس راه به جایی نبرد و تصویب نشد.

پیش از این هم اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم طرح ممنوعیت ازدواج کودکان را تهیه و تدوین کردند که بر اساس آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع بود. اما باز هم در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی‌کننده تصویب نشد.

رویکردهای قضایی
در خصوص رویکردهای قضایی در این زمینه گاهی خبرهای مختلفی منتشر می‌شود. به تازگی دیروز(دوشنبه ۲۰ بهمن) دادستان شهرستان نمین از دستگیری عاقد ۱۲۰ مورد کودک همسری در این شهرستان خبر داد و گفت: با بررسی‌های انجام‌ شده متهمان شناسایی، عاقد روانه زندان و دو دفترخانه پلمپ شد.
به گفته عظیم اکبری،‌ دادستان در راستای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از ترویج این فرهنگ نادرست و اشتباه به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده و جرم ۶ ماه تا ۳ سال برای متهمان در نظر گرفته شده که این اتهام مشمول خانواده‌های دختر و پسر می‌شود که در این امر دخیل بوده‌اند.
وی، یکی از علل افزایش آسیب‌های اجتماعی را ازدواج زودهنگام دختران دانست و گفت: این اتفاق در برخی مناطق همچنان ادامه دارد. نیاز است در این زمینه رصدهای همه‌جانبه داشته باشیم تا بتوانیم از حقوق کودکان به‌خوبی دفاع کنیم و شاهد ریشه‌کن کردن این فرهنگ غلط بین مردم باشیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس مخالف طرح ممنوعیت ازدواج کودکان
کودک همسری همواره مخالفانی را هم با خود به همراه داشته که از جمله آنها مرکز پژوهش‌های مجلس است؛ با این وجود باید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی، این طرح را بررسی می‌کرد که نظرات و انتقاداتی مانند «فوریت‌نداشتن طرح افزایش حداقل سن ازدواج، وجود فرهنگ‌های مختلف در کشور و تنوع در رسیدن به بلوغ جسمی-فکری، مغایرت طرح افزایش حداقل سن ازدواج با شرع اسلام، صحت قوانین فعلی و…» از سوی برخی اعضای این کمیسیون به طرح وارد شده است.

کودک همسری در حال حاضر یک امر منفی در جامعه تلقی شده و معادل کودک‌آزاری محسوب می‌شود. نخستین بار در سال ۱۳۱۰، به صورت جدی به این امر پرداخته شده که البته چندان موفق نبود. با این حال در سال ۱۳۱۳ در قانون اساسی و در ماده ۱۰۴۱ به سن قانونی ازدواج صراحتا اشاره شد. براساس این ماده، سن ازدواج در دختران ۱۵ و در پسران ۱۸ سال تمام تعیین شد و دختران ۱۳ تا ۱۵ سال و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال می‌توانستند با مجوز دادگاه ازدواج کند.

مروری برای تعیین حداقل سن ازدواج در قوانین رسمی
در سال ۱۳۶۸ ماده شماره یک «پیمان‌نامه حقوق کودک» در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، براساس این ماده، کودک چنین تعریف می‌شود: «این پیمان‌نامه، تمامی افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک به رسمیت می‌شناسد. هر چند که سن قانونی در برخی کشورها، پایین‌تر تعیین شده است، اما کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، نهاد ناظر بر این پیمان‌نامه، از دولت‌ها می‌خواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریف شده در کشورهایشان، زیر ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال افزایش دهند».

ایران نیز با تصویب قانونی با عنوان «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» در اسفندماه ۱۳۷۲ و در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، این پیمان‌نامه را با یک شرط پذیرفت. آن هم اینکه «هرگاه هر قسمت از محتوای این پیمان‌نامه با قوانین داخلی و موازین اسلامی در تضاد باشد، جمهوری اسلامی ایران، الزامی به اجرای آن نمی‌بیند».

کودک‌همسری در سال‌های اخیر همواره در صدر اخبار و رسانه‌ها بوده است. در آخرین مورد آن، ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی از مراسم عروسی یک دختر ۹ ساله در یاسوج منتشر شد که سر و صدای زیادی به پا کرد تا جایی‌که معصومه ابتکار در توئیتر خود، از انتشار دهنده فیلم خواست اطلاعات دقیق‌تری از این اتفاق را بیان کند؛ پیگیری مراجع قضایی و معاونت زنان رئیس جمهوری منجر به صدور رای طلاق برای آن دختر و جریمه و زندان برای داماد و پدر دختر شد.
بعد از این اتفاق، بسیاری تصور کردند که شاید این ماجرا تصویب لایحه یاشده در مجلس را تسریع بخشد، اما اتفاق خاصی نیفتاد. اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود اینکه جلوگیری مجلس از تصویب این طرح چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟

ورود به بزرگسالی بدون چشیدن طعم کودکی
در ارتباط با این موضوع فرشید یزدانی یک فعال حقوق کودک و آسیب‌شناس به ایرناپلاس گفت: نخستین و مهم‌ترین دلیل برای جلوگیری از ازدواج در کودکی این است که کودکان بدون گذراندن دوره کودکی، وارد دوره‌ای می‌شوند که نه آشنایی‌ با آن دارند و نه مهارت جسمی و روانی آن را بلدند.
آنها کودکانی هستند که به سرعت وارد دوره بزرگسالی می‌شوند، بدون آنکه طعم شیرین کودکی را چشیده باشند. بنابراین در مرحله اول نوعی کودک‌آزاری رخ می‌دهد که به دنبال آن انواع خشونت‌های جنسی، روانی، کلامی و … زمینه بروز و ظهور خواهند یافت.
در واقع زنانی که در سنین کودکی ازدواج می‌کنند، در معرض خطر خشونت جنسی و فیزیکی قرار دارند که ممکن است مواجهه با این خشونت برای آنها مشکلات ناباروری و جنسی متعددی ایجاد کند. زن و شوهرها به دلیل اختلاف سنی، از نظر قدرت و توان بدنی مساوی نیستند. همچنین ازدواج در سنین پایین باعث می‌شود فرد در مهارت‌های شخصی و اجتماعی پیشرفت زیادی نکند و از خود شناخت و درک کاملی نداشته باشد.

یزدانی ادامه داد: طبق شواهدی که در دست داریم، به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها یک سوم دختران ۱۰ تا ۱۳ ساله‌ای که ازدواج کرده‌اند، در زندگی‌شان موفق بوده و حدود ۷۰ درصد آنها معمولاً به آن خانواده پایدار نرسیده‌اند. بسیاری از آنها در مراحل اولیه زندگی طلاق گرفته‌اند.
باز هم تاکید می‌کنم در بررسی‌های ما از هر سه نفر، یک نفر از این بچه‌ها توانسته‌اند زندگی تشکیل دهند. در حقیقت این بچه‌ها حق گرفتن وام ازدواج، حق گرفتن نفقه، حق گرفتن مهریه و مسائل مالی را ندارد و دائم باید خانواده‌ در کنارش باشد و از حقوق آنها دفاع کند.

ضرورت پاسخگوی مجلس به پیامدهای ناشی از کودک‌همسری
این فعال حقوق کودک، مهم‌ترین پیامد این موضوع را افزایش آسیب‌های مختلف اجتماعی در جامعه دانست و افزود: کودکانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند، در حقیقت دوران کودکی خود را از دست می‌دهند و احساس مسئولیت‌پذیری نسبت به اتفاقات پیرامون خود را ندارند.
آنها حق تملک دارایی ندارند و تنها می‌توانند ازدواج کنند و این امر همه زندگی یک فرد را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در این رابطه یک تناقض بزرگ وجود دارد و تنها دولت و مجلس می‌توانند جلوی این اقدام را بگیرند.
یک بچه ۱۰ تا ۱۲ ساله نمی‌تواند یک مادر باشد و چون خودش نتوانسته دوران کودکی موفقی را پشت سر بگذارد بی‌شک فرزندان او نیز نمی‌توانند مسئولیت‌پذیری قابل قبولی برای جامعه داشته باشند و آسیب‌پذیری آنها نسبت به مشکلات جامعه بسیار زیاد می‌شود.

یزدانی اضافه‌کرد: سن منطقی ازدواج برای زنان ۲۵ و برای مردان ۲۷ سال تعریف شده، اما آمارهای میانگین سن ازدواج بیش از ۳۰ سال را نشان می‌دهد. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل بالا بودن میانگین سن ازدواج با این طرح مخالفت دارد، آنها معتقدند با طرح «کودک همسری» عملا سن ازدواج را افزایش می‌دهیم و باید به جای مطرح کردن طرح کودک همسری افراد را تشویق به ازدواج کنیم؛ به عبارت دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس طرح «کودک همسری» را سدی مقابل راه کاهش سن ازدواج می‌داند.
مجلس و نمایندگان دوره یازدهم باید در برابر آسیب‌هایی اجتماعی و روانی که برای کودکان در این موارد اتفاق می‌افتد و گاهی جامعه و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، پاسخگو باشند. مرکز پژوهش‌ها حالا که با این موضوع مخالف است، پس پیامدهای «کودک‌همسری» را بپذیرد. / م:ایرنا