اجماع سه قوه در باره هفت تپه

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه در مورد خلع ید مالک هفت تپه خبر داد.

علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت هفت تپه، گفت: با پیگیری‌هایی که در مجلس پیرامون موضوع شرکت کشت و صنعت هفت تپه صورت گرفت و همچنین پیگیری پرونده تخلفات ارزی مالک هفت تپه در دستگاه قضایی با ارسال نامه سازمان خصوصی سازی به هیات داوری این پرونده وارد فاز جدیدتری شده است.

نماینده تهران ادامه داد: در جلسه نیمه مهرماه سازمان خصوصی سازی با مجلس توافق شد این سازمان تا پایان آبان ماه تکلیف مالک فعلی شرکت کشت و صنعت هفت تپه را تعیین کند، از این رو نامه‌ای خطاب به هیات داوری سازمان خصوصی سازی مبنی بر تخلفات مالک هفت تپه برای خلع ید ارسال شد که تصویر این نامه امروز به دست ما در مجلس نیز رسید.

وی اضافه کرد: با پیگیری‌های مجلس و قوه قضاییه، اجماعی در سطح کلان دولت شکل گرفته، بنابراین پیگیری پرونده شرکت کشت و صنعت هفت تپه وارد فاز جدیدی شد و آن هم اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت تپه است.

خضریان یادآور شد: شرایط کنونی نشان می‌دهد که بعد از پیگری‌های مجلس و قوه قضاییه، این اجماع در سطح کلان دولت هم شکل گرفته و امیدواریم که پیگیری خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت هفت تپه پیش از اینکه در زمینه تولید در سال آینده با مشکل مواجه شویم، هر چه سریعتر انجام شود و حقوق کارگران هفت تپه بیش از این گروگان مطامع سیاسی و اقتصادی نباشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با اجماع سه قوه زمینه تعیین تکلیف پرونده مالک هفت تپه فراهم شده، این اجماع به دنبال پیگیری تخلفات این مجموعه در مجلس، محرز شدن تخلفات در قوه قضاییه و پیوستن دولت و سازمان خصوصی سازی به پرونده شکل گرفت که امیدواریم به زودی به سرانجام برسد.